به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت،  الهام امین زاده ضمن بازدید از مرکز آمار و سامانه سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵ در دیدار رییس و معاونین مرکز آمار ایران گفت: به صدق و صحت گفته های مسئولان مرکز آمار مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات دریافتی از مردم در طرح سرشماری نفوس و مسکن اعتماد کامل داریم و بنده به عنوان دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی به اینجا آمده ام تا تاکید کنم که حقوق شهروندان در موضوع حفظ اطلاعات شخصی آنها قطعا رعایت خواهد شد.

دستیار رییس جمهوری در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در موضوع سرشماری و جمع آوری اطلاعات دو دسته حقوق فردی و عمومی شهروندان مطرح است، افزود: بخش اول حقوق فردی افراد، یعنی حفظ اطلاعات شخصی آنهاست که با توضیحات ارائه شده از سوی رییس و مسئولان مرکز آمار، به ویژه اشاره رییس مرکز آمار مبنی بر اینکه این اطلاعات حتی در اختیار مراجع قضایی هم قرار نمی گیرد، اطمینان ایجاد شده که این اطلاعات محرمانه باقی می مانند. بخش دوم حقوق عمومی مردم است که از ناحیه ارائه اطلاعات صحیح همه شهروندان به عنوان پایه برنامه ریزی صحیح و دقیق احصا می شود.

وی اظهار داشت: این سخن کاملا صحیحی است که ارائه اطلاعات ناصحیح خیانت به حقوق عمومی شهروندان است، چرا که برنامه ریزی دقیق و صحیح برای رشد و پیشرفت کشور در گرو داشتن اطلاعات دقیق و صحیح است.

رییس مرکز آمار ایران نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی از نحوه اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ که برای اولین بار به شکل اینترنتی نیز اجرا می شود، با ابراز رضایت از اجرای طرح تا به امروز، گفت: هدف مرکز آمار این است که تا سال ۱۴۰۴ شیوه های جمع آوری آمار از شکل سنتی و خوداظهاری محور به شکل مدرن و ثبتی محور ارتقا یابد.

پارسا افزود: در شیوه مدرن جمع آوری آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف سامانه های ثبت اطلاعاتی دارند که در توافق و همکاری با مرکز آمار تهیه و اجرایی شده است و آمار جمع آوری شده از سوی آنها که قطعا دقیق و به روزتر است، به شکل مستمر در اختیار مرکز آمار قرار می گیرد تا تحلیل های آماری دقیق و صحیح تری تهیه و ارائه شود.

رییس مرکز آمار ایران بر محرمانه ماندن اطلاعات جمع آوری شده از مردم در طرح های مختلف این مرکز از جمله طرح سرشماری نفوس و مسکن تاکید کرد و اظهار داشت: اساسا ما به سمتی حرکت می کنیم که اطلاعات شخصی افراد از ویژگی های مدنظر ما مثل وضعیت مسکن، شغل، سواد و امثال آن تفکیک شود تا دیگر اساسا نگرانی برای افراد مبنی بر نحوه حفاظت از اطلاعات شخصی آنها باقی نماند.